به نقل از «فرارو»

بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۰۹۶۳

نمایندگان مجلس اعتبارات سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با پیشنهاد علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عبارتی به انتهای جز ۲ بند الحاقی یک اضافه شد که صدا و سیما را نظارت پذیرتر می‌کند.

بر اساس بند الحاقی (۱) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ دولت مکلف است:

۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم بودجه تعیین و ارائه نماید.

۲- اعتبارات سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌های مذکور اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخص‌های خروجی محور ارزیابی، نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده شده صرفا در قالب برنامه‌های مذکور مجاز بوده و دستگا‌های مجری برنامه‌های موضوع این بند مکلفند هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکردی خود را به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۳) این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صدا و سیما بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مجلس شورای اسلامی ارائه نماید صدا و سیما ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۰۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323